بدأت قوات الدرك الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات على مقرات حكومة اقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاءٍ بشأن الانفصال عن البلاد، رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته.

وبحسب الوكالة الرسمية الإسبانية، فإنّ حملة المداهمات بدأت بأمر من النيابة العامة، وشملت المؤسسات الاقتصادية، والمالية، والخارجية ومقر العمل والضمان الاجتماعي بالاقليم.

وأضافت الوكالة الإسبانية، أنّ فرق الدرك دخلت المباني المذكورة، وأجرت تفتيشاً دقيقاً بداخلها.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، أنّ الدرك أوقف خلال عمليات المداهمة، نائب وزير الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي.

وفي يونيو الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. 

ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وخيرونا ولاردا وطرخونا.