أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قضى بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

في 25 يوليو الفائت استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم” وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر “فسبوك” الاثنين إنّ سعيّد “أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (…) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.

ولا يشكل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون اعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم “خارطة الطريق” التي وعد بها وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلاً عن دول اجنبية، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء.

وأضاف الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد “سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي” من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وكان حقوقيون وكذلك أيضاً حزب “النهضة” الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلاباً على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّداً أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري.

ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والافلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا.

ومع أن الرئيس بشعبية واسعة في تونس إلا ان التدابير اتي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج البلاد مهد الربيع العربي، عن المسار الديموقراطي.

تدابير استثنائية 

وتثير حملة مكافحة الفساد التي باشرها الرئيس منذ تعليق أعمال البرلمان في تموز/يوليو القلق والخوف من تراجع الحريات في تونس.

وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال اعمال وقضاة ونوابا واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان.

وسعيّد الذي كان أستاذاً في القانون الدستوري يردّد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات أنّه الوحيد الذي يحقّ له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.

وشدد الرئيس التونسي الأسبوع الماضي على أن “حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها اطلاقا”، مؤكدا أنها “تدابير استثنائية احترازية (…) تهم بعض الأشخاص المطلوبين لدى العدالة”.

ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية التي تعاني أساسا من وضع صعب، في موقف حرج.

ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب الإسلامي.

وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”.