رد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي جمد نشاط البرلمان على منتقدين وصفوا إجراءاته الأخيرة بأنها انقلاب بقوله يوم الاثنين إن عليهم أن يراجعوا دروسهم في القانون.

وحرص الرئيس التونسي في كلمة إلى الشعب على طمأنة رجال الأعمال قائلا “ليست لنا مشاكل مع رجال الأعمال”. وجاء ذلك بعد قليل من تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تونس تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطياتها المالية تجنبا لتخفيض تصنيفها.

ووصف سعيد إجراءاته بأنها دستورية وأنها رد شعبي على سنوات من الشلل السياسي والاقتصادي، وقال إن الفصل 80 من الدستور خوله سلطة إقالة الحكومة وتعيين حكومة مؤقتة وتجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.

وتواجه الديمقراطية الناشئة في تونس أسوأ أزمة منذ عشر سنوات بعد أن أطاح سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان بمساعدة الجيش وهي خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية، بمن في ذلك الإسلاميون، بأنها انقلاب.

ودعا سعيد التونسيين إلى التزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تطلب منهم النزول إلى الشارع، وقال “أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي”.

وقال “اليوم تحملت المسؤولية التاريخية ومن يدعي أنني قمت بانقلاب يراجع دروسه في القانون ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة” للباحثين عن مصالحهم الخاصة على حد تعبيره.

تعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية

إلى ذلك قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار.

وأضافت أن القرار لا يشمل “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.

حظر التجول ليلا حتى الجمعة

وفي نفس السياق قالت الرئاسة التونسية يوم الاثنين في بيان نشرته على فيسبوك إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا بمنع حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الجمعة 27 أغسطس آب باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

وأضاف البيان أن الأمر يتضمن “منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة” بالإضافة إلى “منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة”.