أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الإثنين 10 سبتمبر الجاري، عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في قطر بالإضافة إلى الامتيازات التي ستُمنح للحاصل على هذه الإقامة، وذلك خلال مؤتمر صحافي للوزارة.

وسلَّطت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عُقد الإثنين، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018، وإجراءات منح البطاقة الدائمة، وشروطها، وآلياتها، والامتيازات المرتبطة بها، والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون.

المستفيدون من الإقامة الدائمة في قطر

وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، وفق ما نقلته صحيفة «العرب» القطرية، أن قانون الإقامة الدائمة في قطر يأتي في إطار حرصها على «تقديمأفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدَّموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون».

ونوَّه العميد المريخي إلى أن قطر تعد سبّاقة بالمنطقة فيما يتعلق بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر.

وأضاف المسؤول القطري: «يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن».

وأضاف العميد المريخي: «وأن يكون له دخل يكفيه وأفراد أسرته، بالإضافة إلى أن يكون محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة».

وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة في قطر ، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة بغير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

كما تطرق إلى أهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقاً للضوابط والشروط التي سيصدرها لاحقاً مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات.

وأشار إلى قرارات ستصدر قريباً لتنفيذ القانون؛ مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون.

وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير.

وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة في قطر سيكون إلكترونياً، مبيناً أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها مَنفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب.

كما أوضح أن الطلبات ستُعرض على فريق من المدققين القانونيين، سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنيَّة بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة.

وفي رده على سؤال عن الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد على 100 شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور، أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال: «قطر مجتمع صغير جداً قياساً بدول أخرى؛ لذلك كان التحديد مهماً جداً، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضاً عند مناقشته في مجلس الشورى».

وأضاف: «العدد المحدد بـ100 شخص سنوياً لمنح الإقامة الدائمة، يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماماً مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة على الـ100 بموافقة أمير البلاد، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية».