أجرى بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، السبت 10 يوليوز، أهم تعديل لحكومة الائتلافية اليسارية، منذ تنصيبها في يناير 2020.

ومن المنتظر أن يقدم اليوم السبت، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى الملك الإسباني، التشكيلة الحكومية المعدلة المكونة من تحالف حزبه الإشتراكي مع حزب بوديموس اليساري.

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام الإسبانية فإن التشكيلة الجديدة للحكومة المعدلة  ستكون معروفة اليوم، لكن نفس وسائل الإعلام  قدمت  معلومات متقدمة حول التغييرات المختلفة.

وفقًا لصحيفة  “الباييس”، وراديو “كادينا سور” ، سيتم الاحتفاظ بوزراء بوديموس الخمسة في مناصبهم، وبالتالي فإن التعديل الوزاري سيؤثر فقط على بعض الحقائب السبع عشرة التي يشغلها أعضاء حزب العمال الاشتراكي، الذي يقود الحكومة.

ومن المتوقع أن يغادر الرجل الثاني في الحكومة، الاشتراكية كارمن كالفو ، وزيرة العلاقات مع البرلمان ، لتحل محلها نادية كالفينيو ، وزيرة الاقتصاد الحالية والثالثة في السلطة التنفيذية، كنائبة أولى للرئيس ، يقول نفس المصدر.

وطبقا لجريدة “الباييس” التي تصف التعديل الوزاري بأنه واسع، فإن وزير الخارجية أرانشا غونزاليس لايا سيتم تنحيتها من منصبها ليحل محلها مانويل ألباريس سفير إسبانيا في فرنسا.

وسارعت وسائل إعلام  مغربية، إلى ربط هذا الإعفاء لوزير الخارجية بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، أواخر أبريل الماضي، بـ”هوية مزيفة”.

وزاد من تعميق الأزمة، تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 ماي الماضي، إلى مدينة سبتة.

وطبقا لوسائل الإعلام المغربية التي نشرت الخبر فإن إبعاد زير الخارجية الإسبانية من منصبها هو محاولة  من مدريد لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها مع الرباط.

يأتي هذا التعديل ، وهو الأول منذ تنصيب حكومة سانشيز،  إذا تم استثناء استبدال وزيرين مستقيلين هذا العام، بعد ثلاثة أشهر من النتائج المخيبة للآمال التي حصدها اليسار في الانتخابات الإقليمية في مدريد ، المعقل التاريخي لليمين، حيث وكان بوديموس قد عانى من هزيمة حقيقية ضد الحزب الشعبي اليميني المحافظ.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قرار الحكومة الأخير في نهاية يونيو بالعفو عن القادة الانفصاليين الكتالونيين المسجونين في أعقاب محاولة كاتالونيا الانفصالية الفاشلة في عام 2017 ، أثار استياء الكثير من الرأي العام ، وفقًا للعديد من استطلاعات الرأي ، وزود المعارضة اليمينية بالذخيرة الحية لمواصلة هجومها على الحكومة اليسارية.