أعلنت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر (أكبر حزب إسلامي)، الثلاثاء، أنها لن تكون جزءا من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب، عبد الرزاق مقري، عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة (أكبر هيئة بالحزب)، للنظر في عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال “مقري” إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت هذا القرار للرئيس عبد المجيد تبون.

والأحد، استقبل الرئيس تبون وفدا من الحركة، بقيادة “مقري”، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو/ حزيران الجاري، من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.

ولم توضح الحركة سبب رفضها المشاركة في الحكومة. ويعقد “مقري” مؤتمرا صحفيا الأربعاء لشرح الموقف.

والخميس، قَبِلَ تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، في 2 أبريل 2019، من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا النتائج بــ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة “مجتمع السلم” بـ65 مقعدا، و”التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب “جبهة المستقبل” (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب “حركة البناء الوطني” (إسلامية) على 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.