قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان يوم السبت، إن إيران لا تزال تخفي حقيقة ما جرى عام 1988 وكانت للرئيس الإيراني الجديد يد فيه، ويتعلق الأمر بإعدامات لآلاف السجناء السياسيين.

وصرّحت كالامار: “تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجا يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية”.

ولم تقر إيران قط بحدوث إعدام جماعي، ولم يتطرق إبراهيم رئيسي في تصريحاته المعلنة للاتهامات المنسوبة إليه. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة وأشادوا “بالتخلص من” المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بعد شهور قليلة من تعيين خامنئي له رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 وعزت العقوبات إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدام آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات وقمع الاضطرابات بعنف عام 2009، وهي أحداث تقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن رئيسي لعب دورا فيها.

ودعت منظمة العفو من قبل إلى التحقيق بشأن دور إبراهيم رئيسي. وقالت كالامار “نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولا تمارس ولاية قضائية دولية”، مشيرة إلى تقرير أصدرته المنظمة عام 2018 ووثقت فيه دوره.

وأضافت أنه يتعين أيضا التحقيق معه بخصوص حملة متصاعدة على حقوق الإنسان في السنوات الماضية.

وفاز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية من الجولة الأولى، بحصوله على 61,95 بالمئة من أصوات المقترعين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي السبت.

وأوضح الوزير أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة بلغت 48,8 بالمئة، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.