وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة جزائرية دعوة، يوم السبت لوقف ما اعتبروه “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من قِبل النظام، مطالبين بعدم “تجريم الحراك السلمي”، وفق ما أفادت به مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

و أدانت عريضة مشتركة جاءت تحت عنوان “العدوان الأمني والقضائي للسلطة”، ما قالت إنه حرب مفتوحة على الشعب الجزائري، محذرة من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي شهدها الحراك خلال الشهر المنصرم.

وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك، و إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأضاف الموقعون: “لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد و اتساع مستمرين، لاشيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.

وكان من بين الموقعين على العريضة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية”، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحاميين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

وحذّر الموقّعون السلطة من مغبة تجريمها للحراك السلمي، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي بها لارتكاب المزيد من الجرائم.

ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة ،في حزيران/يونيو المقبل، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية.

في السياق فرّقت الشرطة، الجمعة الماضية، المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت عدداً من المتظاهرين.

ورأى مراقبون للشأن الجزائري أن السلطة تبدو مصممة على مواصلة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديموقراطي للسلطة، وتحقيق استقلالية القضاء، وحتى بالرغم من إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.

وفي كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، قال الرئيس عبد المجيد تبون “إن الانتخابات التشريعية رهان حيوي سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية”.

وأضاف أن الاستحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية، كما تم تسخير الإمكانيات اللازمة كافة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل”.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حالياً أكثر من 70 موقوفاً بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك وقضايا حريات فردية.

يشار إلى أن الحراك بدأ في فبراير 2019، رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حيث طالب نشطاء بتفكيك النظام السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.