تجري اثنتان من أغنى المناطق في إيطاليا، الأحد المقبل، استفتاء على الحكم الذاتي، وذلك في الحلقة الأخيرة من توجه أقاليم أوروبية للحصول على مزيد من السلطات عن المركز.

ويسعى إقليمي “لومباردي” و”فينوتو”، اللتان تضمان نحو ربع سكان إيطاليا، للحصول على حكم شبه ذاتي، ما يوفر لهما المزيد من السيطرة على مواردهما المالية.

ورغم أن هذا الإجراء غير ملزم، إلا أنه يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة من الاستفتاءات على الانفصال أو الاستقلال عن البلد الأم، كاستفتاء إقليم كتالونيا الإسباني في شتنبر الماضي، واستفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة عام 2014.

وقال روبيرتو ماروني، رئيس منطقة لومبارديا، في تصريح صحفي، “لسنا كتالونيا، نريد البقاء داخل الدولة الإيطالية مع مزيد من الاستقلالية في إطار الحكم الذاتي، بينما تسعى كتالونيا لكي تصبح الدولة رقم 29 في الاتحاد الأوروبي”.

وعن الاستفتاء المرتقب، لفت أنه “كلما زاد عدد الأصوات، زادت قوة التفاوض”.

ومع أن المنطقتين اتجهتا في الماضي للاستقلال الكامل عن روما، إلا أنهما أعلنتا بوضوح أن “الاستفتاء حول الحكم الذاتي وليس الانفصال”.

وعلى النقيض من كتالونيا، فإنه من المفترض ألا يكون هناك أي سيناريوهات عنف ضد الناخبين في إيطاليا على عكس كتالونيا، فالوضع في إيطاليا أكثر هدوءا بكثير حيث أن دستور البلاد يسمح للسلطات المحلية بالمطالبة بمزيد من الصلاحيات، بحسب محليين.

ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفه مدريد بأنه “غير شرعي”، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.