اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين الجزائر بطرد أكثر من ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا قد اعتقلوا في البلاد منذ 22 من أيلول/ سبتمبر الماضي، ونددت المنظمة بما اعتبرته “اعتقالات تعسفية” وعمليات طرد جماعية “غير قانونية” تستهدفهم.

كما نددت المنظمة “باعتقالات قائمة على أساس عرقي، متهمة قوات الأمن بأنها “لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر” وتؤكد بأن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة. 

وأفاد البيان أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، على بعد 50 كلم جنوب غرب العاصمة، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل “تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.

كما ترك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على “السير ست ساعات في الصحراء” للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي.

ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لأفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية “إلى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”، منددة بـ”تصرف تمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء”.

والذين طردوا هم من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم.

وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية أن نحو 100 ألف شخص من دول جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني في الجزائر خارج أي إطار قضائي وفي ظروف صعبة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى اتهم مؤخرا “الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر”. وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.