قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، الأربعاء، حظر النشر قي القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

ويأتي القرار صبيحة التوصل إلى حل للأزمة، بعد أن أوكل عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني لعمه الحسن بن طلال مسؤولية التواصل مع الأمير، والتي نتج عنها رسالة ولاء للملك وقّعها الأخير.

وينص قرار النائب العام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، على حظر نشر كل ما يتعلق بالقضية في هذ المرحلة من تحقيقات، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.

ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ووقّع الأمير حمزة رسالة لأخيه الملك عبد الله الثاني بعد وساطة عمه الحسن قال فيها: “إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.

والأحد، أعلنت السلطات الأردنية أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة مع “جهات خارجية” وما تسمى بـ”المعارضة الخارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه.