علق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء على ما ورد في صحيفة غارديان من تصريحات على لسان خبيرة المنظمة الدولية أغنيس كالامار والتي زعمت فيها أن مسؤولا سعوديا بارزا وجه لها تهديدا.

وذكرت غارديان الثلاثاء أن مسؤولا سعوديا هدد كالامار، وهي خبيرة في الأمم المتحدة معنية بعمليات القتل خارج إطار القضاء، بأنه “سيتم الاهتمام بأمرها” إذا لم يتم تحجيمها فيما يتعلق بتحقيقها في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق. ولم ترد كذلك كالامار عندما اتصلت بها رويترز.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في رد بالبريد الإلكتروني أرسل إلى رويترز بشأن اجتماع عقد في جنيف في يناير 2020 “نؤكد أن التفاصيل الواردة في قصة غارديان عن التهديد الموجه إلى أغنيس كالامار دقيقة”.

وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان أبلغ كالامار وأمن الأمم المتحدة ومسؤوليها بالتهديد.

وأبلغت كالامار غارديان بأن التهديد جاء خلال اجتماع في يناير 2020 بين مسؤولين من السعودية والأمم المتحدة في جنيف. وذكرت الصحيفة أن زميلا لها بالمنظمة الدولية أبلغها بالأمر.

وقادت كالامار تحقيقا للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر 2018. وأصدرت تقريرا عام 2019 خلص إلى وجود “أدلة ذات مصداقية” على أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وكبار مسؤولي المملكة مسؤولون عن قتل الصحافي الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة.

ودعت لاحقا إلى فرض عقوبات على أصول الأمير محمد وأنشطته الدولية.

وينفي الأمير محمد ضلوعه في الحادث بأي حال لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لوقوعه خلال وجوده في السلطة. وذكرت غارديان أن التهديد المزعوم وُجه خلال اجتماع بين دبلوماسيين سعوديين يعملون انطلاقا من جنيف ووفد سعودي زائر ومسؤولين بالأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه بعدما انتقد الجانب السعودي عمل كالامار في هذه القضية قال مسؤول سعودي كبير إنه تحدث إلى أناس على استعداد “للاهتمام بأمرها”.

ونقلت الصحيفة عن كالامار القول “تهديد بالقتل. هذا ما فُهم… الحاضرون أوضحوا للوفد السعودي أن هذا لا يليق على الإطلاق”.

وانتقدت كالامار حكم محكمة سعودية في سبتمبر بسجن ثمانية أشخاص لما يصل إلى 20 عاما بسبب حادث القتل، متهمة المملكة “بالاستهزاء بالعدالة” لعدم معاقبة مسؤولين أرفع مستوى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدرت الشهر الماضي تقريرا للمخابرات أفاد بأن الأمير محمد وافق على عملية لاعتقال خاشقجي أو قتله. وتتخذ الإدارة نهجا متشددا إزاء سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

ورفضت الحكومة السعودية نتائج التقرير وعاودت التأكيد على أن القتل جريمة شنعاء نفذتها مجموعة مارقة.

وتولت كالامار منصبا جديدا هو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. وأُعلن عمن سيخلفها الأربعاء.