أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل الخميس أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر بعدما قررت في وقت سابق إلغاء الاتفاق المثير للجدل الموقع بهذا الصدد بين البلدين في 2015، بسبب مخاوف متعلقة بالحرب في اليمن.

وقال بوريل لإذاعة “أوندا ثيرو” إن “القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015 (…) ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه”.

وأضاف الوزير الاشتراكي “يجب تنفيذ هذا العقد”.

وأبدت اسبانيا الاثنين استعدادها للافراج عن شحنة الأسلحة المثيرة للجدل للسعودية حفاظا على علاقتها الاستراتيجية مع الدولة النفطية وتفادي أزمة مفتوحة شبيهة بالازمة بين كندا والسعودية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس الاثنين أنه سيتم درس العقد ثنائيا “بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين” مؤكدة ان الخلاف “سيحل بشكل ودي”.

وكانت مدريد والرياض، الحليفتان من أمد بعيد، على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع الشهر إثر إعلان وزارة الدفاع الاسبانية الغاء صفقة بقيمة 9,2 ملايين يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مسيرة بالليزر.

وجاء الاعلان في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في غشت الفائت في اليمن وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلا.

لكن ذلك الاعلان الاسباني هدد بوضوح صفقة أهم بقيمة 1,8 مليار يورو تشتري بموجبها الرياض خمسة بوارج، وقد أنعشت الصفقة شركة أحواض بناء السفن الاسبانية العامة (نافانسيا).

وأعرب موظفو الشركة في الأيام الأخيرة عن مخاوف على وظائفهم في حال إلغاء صفقة البوارج.

وسئل بوريل عن انتقادات المنظمات غير الحكومية التي تخشى استخدام هذه الاسلحة لقصف المدنيين، فقال إنها أسلحة ذات “دقة خارقة بأقل من متر” و”لا تتسبب بأضرار جانبية”.

يشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية.