قررت قاضية فيدرالية، الاثنين 30 أكتوبر، وضع بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، قيد الإقامة الجبرية بعدما رفض الاتهامات الموجّهة إليه في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

وكان مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس رفضا خلال جلسة في واشنطن 12 اتهاماً موجّهة إليهما بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.

وفي وقت سابق من اليوم وجّهت السلطات الأميركية اتهامات لثلاث شخصيات في حملة الرئيس دونالد ترمب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، في حين سارع ترمب لتأكيد أنه لم يتواطأ مع روسيا، وأن الاتهامات تعود لوقائع قديمة.

من جانبه أعلن البيت الأبيض عدم وجود “خطة أو نية” لتغيير المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل مع روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن “الرئيس أعلن الأسبوع الماضي، كما قلت مرات عدة سابقاً، إنه لا توجد نية أو خطة لإجراء أي تغيير في ما يتعلق بالمدعي الخاص”.

ورداً على سؤال حول الاتهامات التي وجّهت الاثنين الى بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب وأحد أعضاء الفريق، اعتبرت أن “لا علاقة لها ألبتة بالرئيس ولا علاقة لها بالحملة”.

وشددت المتحدثة على الدور “المحدود للغاية” لجورج بابادوبولوس، العضو السابق في فريق ترامب الذي اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقالت: “كان متطوعاً. لم يقم بأي نشاط رسمي في إطار الحملة”، مؤكدة أن اتهامه من جانب الشرطة الفيدرالية يرتبط حصراً بأنه “لم يقل الحقيقة”.

ويُتهم مانافورت (68 عاماً) وشريكه التجاري ريك غيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو.

كما أعلن مولر أن شخصاً ثالثاً اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي حول وجود صلات محتملة بين الحملة والحكومة الروسية.

واعترف بابادوبولوس، المستشار السابق في الحملة مطلع العام الماضي، أنه كذب على المحققين في 5 اكتوبر وقال انه سعى الى إخفاء الاتصالات بأستاذ جامعي على صلة بموسكو عرض الكشف عن “فضائح” تتعلق بمنافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وذكرت لائحة الاتهام أن “بابادوبولوس عرقل التحقيق الجاري لإف.بي.آي حول وجود أي صلات أو تنسيق بين أشخاص مرتبطين بالحملة والحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016”.

وسارع ترامب الى تويتر لرفض الاتهامات، وأكد مرة اخرى عدم وجود “تواطؤ” مع روسيا وطلب من المحققين التركيز على كلينتون.

وكتب على تويتر: “عفواً، لكن هذه تعود لسنوات خلت، قبل أن يصبح بول مانافورت جزءاً من الحملة الانتخابية. ولكن لماذا لا يتم التركيز على المخادعة هيلاري والديمقراطيين؟”. وتابع: “ليس هناك أي تواطؤ” وكتب ذلك بالأحرف العريضة.

وتم توجيه ما مجموعه 12 اتهاماً ضد مانافورت وغيتس تشمل التواطؤ لغسيل الأموال، وعدم التسجيل كوكلاء لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية أوفشور.

وتضمنت لائحة الاتهام أن “مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا”.

وأضافت “من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأميركية، من 2006 تقريباً لغاية 2016 على الأقل، قام مانافورت وغيتس بغسيل الأموال من خلال عشرات الشركات الأميركية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية”.

والأحد، وصف ترامب التحقيق بأنه “حملة مطاردة”.

ومع دخول تحقيق مولر هذه المرحلة الجديدة صعد مسؤولون جمهوريون ووسائل إعلام محافظة هجماتهم على الديمقراطيين، خصوصاً كلينتون، رغم أن المعارضين يرفضون الاتهامات بوصفها محاولات لتحويل الانتباه.

تركيز على أوكرانيا

كان مانافورت أحد المشاركين في اجتماع في برج ترامب (ترامب تاور) في 9 حزيران/يونيو 2016 مع محامية على صلة بالكرملين، ما أثار شكوكاً حول تواطؤ بين الحملة الانتخابية وموسكو.

ونظم الابن البكر لترامب، دونالد جونيور اللقاء، على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.

ولم تذكر لائحة الاتهام أي تدخل روسي في الحملة الانتخابية، بل ركزت على علاقات مانافورت السابقة بأوكرانيا.

وانضم مانافورت الى الحملة في مارس 2016 لحشد كبار الناخبين المؤيدين لترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري.

ثم عينه ترامب في يونيو مديراً للحملة، مكان كوري ليفاندوفسكي الذي أقاله.

لكن مانافورت استقال في غشت الماضي في أعقاب قيام المحققين في مسألة علاقاته بقضية فساد في أوكرانيا بنشر وثائق تظهر دفعات كبيرة الى شركات مانافورت، ليتضح فيما بعد أنه بات يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة حول ذلك.

وذكرت تقارير أن مسؤولي تطبيق القانون الفدراليين على علم بتحويلات مالية مرتبطة بمانافورت تعود الى 2012 عندما بدأوا تحقيقات بشأنه تتعلق بتهرب ضريبي أو ما إذا ساعد النظام الأوكراني، الذي كان في ذلك الوقت مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غسيل الأموال.