قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الإثنين عن المملكة العربية السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وردا على سؤال بشأن معاقبة ولي العهد قال بايدن “سيكون هناك إعلان يوم الاثنين بشأن ما سنفعله مع السعودية بوجه عام”.

ولم يقدم بايدن تفاصيل.

وقُتل خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي في صحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات بن سلمان على أيدي فريق من الأفراد المرتبطين بولي العهد في قنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

وأصدرت الحكومة السعودية ، التي نفت أي تورط لولي العهد ، يوم الجمعة بيانا رفضت فيه نتائج التقرير الأمريكي وكررت تصريحاتها السابقة بأن مقتل خاشقجي كان جريمة نكراء ارتكبتها مجموعة مارقة.

ومن بين الخطوات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة يوم الجمعة فرض حظر على التأشيرات على بعض السعوديين الذين يُعتقد أنهم متورطون في مقتل خاشقجي وكذلك فرض عقوبات على آخرين، من بينهم نائب رئيس المخابرات السابق، من شأنها تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

مطالب بمعاقبة محمد بن سلمان

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، السبت، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة، وذلك في معرض تعليقه على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي أشار إلى أن بن سلمان أمر باعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف شيف، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “التقرير نفسه جدير بالملاحظة عندما أكد أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال، أو قتل صحافي لديه إقامة بالولايات المتحدة، وهذا يدل بشكل أساسي على أن يد الأمير ملطخة بالدماء”.

وردا على سؤال إن كان يشعر بالإحباط من أن إدارة بايدن قد اختارت عدم اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بن سلمان نفسه، قال المسؤول الأمريكي “بالنسبة لي، فإن التضارب على أقل تقدير، هو ملاحقة أولئك الذين اتبعوا الأوامر لقتل شخص ما، دون ملاحقة الشخص الذي أعطى الأوامر، وهناك طرق للقيام بذلك”.

وتابع قائلا: “أعتقد أن الرئيس بايدن يجب أن ينبذ ولي العهد من خلال عدم دعوته إلى الولايات المتحدة، وعدم لقائه، وعدم التحدث إليه”.

وأكد أن “هناك طرقا لملاحقة الأصول التي يستحوذ عليها ولي العهد، التي قد يكون لها دور في هذه العملية”.

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى أن “ذلك سيكون متسقا مع دعمنا لحقوق الإنسان”.

واختتم حديثه قائلا: “من الممكن تحقيق ذلك مع تفادي الانهيار الكامل للعلاقة الثنائية بين البلدين”.

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إنها تقدر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية, في بيان الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر  2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.