بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجهة إليهم تهم “التمرد، والعصيان، والاختلاس”، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

واستدعت المحكمة الوطنية، بناء على تكليف من المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، للمثول أمام القاضية كارمن لاميلا، اليوم وغدًا.

وتضم قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم رئيس الإقليم كارليس ييغديمونت، ونائبه، و6 من نواب البرلمان.

وفيما تجاهل بيغديمونت و4 من مسؤولي حكومته (يتواجدون حاليًا في بلجيكا) استدعاء المحكمة لهم، كان أوريول خونكيراس نائب بيغديمونت أول من توجه إلى مدريد للمثول التحقيقات.

وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.

والإثنين الماضي، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.

وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال، ضد زعماء كتالونيا بينهم رئيس الإقليم المعزول.

وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عامًا.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد