توالت ردود الفعل الدولية من حول العالم، بعد التقرير الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وارتفعت الأصوات التي تطالب الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة في هذه الجريمة المروعة.

وكان التقرير الأمريكي الذي نزعت عنه السرية قد حمل المسؤولية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي المعارض. ومما جاء في هذا التقرير : “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”. وتأكيده على أن “ولي العهد يملك منذ 2017 سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة مما يجعل من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة (منه)”.

وردت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، بالقول: “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

أغنيس كالامار

وفي أولى ردود الأفعال على التقرير الأمريكي دعت أغنيس كالامار خبيرة الأمم المتحدة التي قادت تحقيقا للمنظمة الدولية في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 الولايات المتحدة لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتله.

وحثت كالامار الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات على ولي العهد السعودي “تستهدف أصوله الشخصية وأنشطته الدولية”، مضيفة على الولايات المتحدة ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية، كما دعت الحكومة السعودية للكشف عما إذا كانت رفات خاشقجي تم التخلص منها في القنصلية بإسطنبول.

بريطانيا

فيما شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن “المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة”. “دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل”. وذكرت الخارجية البريطانية بأن وزير الخارجية أثار القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي وقالت: “نواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية”.

مشرعون أمريكيون

إوعلى المستوى الداخلي في أمريكا، وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي كلامها إلى حكومة بلادها داعية إياها إلى “إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة”.

بدوره قال مايكل ماكول، أكبر نائب جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن “محاسبة كل متورط في هذه الجريمة المروعة – وهذا يشمل الآن ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان الذي تم التأكيد علنا على دوره في جريمة القتل هذه”.

فيما حث الديمقراطي آدم شيف عضو مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس بايدن لمحاسبة كل من اشترك في اغتيال خاشقجي، بما فيهم ولي العهد السعودي وقال: “يداه ملطختان بالدماء وهذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحفي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد، أو يتحدث معه، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه والتي لها أي صلة بالجريمة”.