قال تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه، يوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018، ما يدحض مزاعم سعودية بأن عملية القتل كانت عملا مارقا.

وذكر التقرير أن”تقييمنا يشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأوضح التقرير أن “ولي العهد، منذ عام 2017، يسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة، ما يجعل من غير المرجح أن يقوم مسؤولون سعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن من ولي العهد”.

وقتل خاشقجي في عام 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظر بالخارج.

ويقول التقرير إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرجال الذين شاركوا في العملية وأعطوا أوامر بتنفيذها “كانوا يعلمون مسبقا أن العملية ستؤدي إلى مقتل خاشقجي”.

وكان فريق من السعوديين الذين تربطهم صلات بولي العهد قد قتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة والذي نشر مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات بن سلمان، ومزق جسده في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018.

وسبق أن نفت الرياض ضلوع ولي العهد الذي يتولى فعليا إدارة شؤون المملكة في الجريمة.

وقال تحقيق أجرته الأمم المتحدة في عام 2019 بشأن الحادث إن خاشقجي تعرض للقتل على يد فرقة اغتيال سعودية، وأن جثته تم تقطيعها بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية.

ولم يتم العثور أبدا على رفات الصحافي.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.