تظاهر آلاف الجزائريين بعدة مدن بالبلاد وفي مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون “لتهدئة الشارع”، بحسب مراقبين، بينها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

وخرج متظاهرون إلى الساحات والشوارع بعدة مدن شمالية، في مقدمتها العاصمة وبجاية وقسنطينة، استجابة لدعوات من ناشطين لاستئناف المسيرات المطالبة بالتغيير.

والإثنين الماضي الموافق 22 فبراير، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وبدأ الحراك في التاريخ نفسه من 2019، ودفع بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل من العام ذاته.

وبعد استقالة بوتفليقة، وانتخاب الرئيس الحالي تبون خلفا له في 12 دجنبر 2019، تواصلت مسيرات الحراك الشعبي، حتى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.

وخلال الأيام الأخيرة، تجددت دعوات من ناشطين لاستئناف مسيرات الحراك الشعبي للضغط على النظام من أجل “تجسيد مطالب التغيير الجذري”، وفق ما أعلنوه على منابرهم في مواقع التواصل.

وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم “الجمعة 106 للحراك”، وتجددت فيها الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام والقطيعة مع الممارسات السابقة.

وتم رفع شعارات وترديد هتافات بينها “جزائر حرة ديمقراطية” و”الشعب يريد الاستقلال” و”الشعب مصدر السلطة” و”الشعب يريد دولة مدنية”.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية، كما أن الشرطة التي كانت حاضرة بقوة في شوارع العاصمة الجزائر، واكتفت بتنظيم الحشود دون تدخل، رغم أن السلطات تمنع منذ بداية الجائحة التجمعات والتظاهر.

وسبقت هذه المظاهرات أيضا حملات عبر شبكات التواصل تدعو إلى ارتداء الكمامات واحترام تدابير الوقاية من كورونا خلال التظاهر.

وقبل أيام قال وزير الخارجية صبري بوقادوم، في مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية، إن التظاهر حق يكفله الدستور لكن الظروف الصحية الراهنة تستدعي تحمل الجميع مسؤوليته حول مخاطر عدم احترام تدابير الوقاية.

والأربعاء، تعهد الرئيس تبون، في رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات في 24 فبراير، بتجسيد مطالب التغيير.

وقال تبون: “أكرر ما قلته لكم السنة الماضية بهذه المناسبة، إذ أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية”.

ويكرر تبون في خطاباته عبارة “بناء الجمهورية الجديدة”، وإنهاء ممارسات طبعت العهد السابق (حقبة الرئيس المخلوع بوتفليقة)، تقوم على أساس الحرية ودولة الحق والقانون.​​​​​​​