أفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن 33 من نشطاء الحراك الشعبي، بينهم الصحفي خالد درارني والناشط البارز رشيد نكاز، في عملية “لا تزال متواصلة” تنفيذا لعفو رئاسي.

وقالت وزارة العدل في بيان إن “رئيس الجمهورية اتخذ إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات السجن النافذ لأعمال مرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو مرتكبة أثناء التجمهر (خلال الحراك)”.

وأضافت: “أُفرج عن الـ21 المحكوم عليهم جميعا”.

وتابعت: “كما شرعت الجهات القضائية المختصة اعتبارا من اليوم بالإفراج عن الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا (لم تصدر بحقهم أحكام) والمتورطين في أفعال مشابهة”.

وبلغ العدد الاجمالي للمفرج عنهم من الفئتين إلى غاية اللحظة 33 شخصا (21 محكوما بشكل نهائي و12 لم تصدر بحقهم أحكام)، فيما تتواصل الإجراءات بالنسبة للباقين، حسب البيان.

ومساء الجمعة، غادر الصحفي خالد درارني السجن بعد استفادته من العفو، حسب بيان للجنة الدفاع عن معتقلي الرأي (منظمة حقوقية مستقلة) .

وغادر درارني سجن القليعة غرب العاصمة الجزائر بعد قرابة سنة من سجنه حيث أُوقف في مارس  2020، وأصدر القضاء في سبتمبر الماضي حكما بالسجن سنتين نافذتين بحقه بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر”.

كما غادر الناشط السياسي البارز نكاز سجن البيض (جنوب غرب) وفق نفس المنظمة.

وجرى توقيف نكاز في 4 ديسمبر  2019، وأودع السجن بتهمة “تحريض المواطنين على عدم الانتخاب” (انتخابات الرئاسة في 12 من الشهر نفسه)، وتم تمديد حبسه على ذمة التحقيق، دون الشروع في محاكمته إلى غاية اليوم.

والخميس، أعلن الرئيس تبون، في خطاب تلفزيوني، حل الغرفة الأولى للبرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب تعديل حكومي خلال 48 ساعة.

كما قرر إطلاق سراح 30 موقوفا في الحراك الشعبي محكوما عليهم بصفة نهائية ومجموعة أخرى من 60 موقوفا لم تصدر بحقهم أحكام.

ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.

وجاءت قرارات تبون بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة قال قادتها إنهم رفعوا إليه مطالب بضرورة إجراء تعديل حكومي وحل البرلمان وإصدار إجراءات تهدئة للشارع تشمل العفو عن سجناء الحراك.