أكدت النيابة البلجيكية أن الرئيس الكاتالوني المقال كارلس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة الذين صدرت بحقهم جميعا مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم صباح الأحد للشرطة المحلية.

وأضافت النيابة أنهم “وضعوا قيد الحجز عند الساعة 09,17 (08,17 ت غ)”، موضحة أنه “تم تبليغ قاض للتحقيق سيكون لديه 24 ساعة أي حتى الساعة 09,17 من الاثنين للبت في إبقائهم موقوفين أو الإفراج عنهم بشروط أو بكفالة”.

وذكر المدعي العام البلجيكي أن “قاضية للتحقيق ستستمع لهم بعد الظهر” موضحة أن “المحامي والمترجم والشخص المعني وحدهم يحضرون” هذا النوع من الجلسات.

وتابع أنه من المتوقع أن يصدر قرار القاضي بشأنهم مساء الأحد. وأوضح الناطق أيضا “كانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الأشخاص الخمسة وتم الاتفاق على موعد في مركز الشرطة (…) واحترموا هذا الموعد”.

وتبلغ الخمسة الأحد في مقر النيابة العامة البلجيكية رسميا برفقة محاميهم، مذكرات التوقيف بحقهم التي أصدرتها إسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الأموال.

وكان كارلس بيغديمونت أكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر أنه يضع نفسه تحت تصرف السلطات البلجيكية. ونشر في تغريدة له “نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية”.

ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن أعلن بيغديمونت ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة.

“ضغوط هائلة”

وقال بيغديمونت في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون “أر تي بي أف” البلجيكي العام “سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي” مؤكدا وضع نفسه تحت تصرف القضاة البلجيكيين.

وأكد أنه لا يرى في مدريد ضمانات “لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة علىالسلطة القضائية في إسبانيا”.

وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.

لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، بناء على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت إلى أن الآلية تتم فحسب من خلال “اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية”.

وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ أن “السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بيغديمونت في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي”.

لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية.

وطلب القضاء الإسباني توقيف بيغديموت ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.