افاد النائب العام السعودي الاثنين ان الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في اطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.

واعتقلت السلطات امراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان انه “تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة”.

واكد ان المشتبه بهم “يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفًا أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.

وتابع المعجب أن “لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة”.

وكانت قناة “العربية” السعودية اعلنت توقيف 11 من الامراء واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009.

كما كشف مسؤول حكومي لفرانس برس ان القائمة تضم 14 اسما ضمنهم الامير الوليد الذي يعتبر بين اغنى الرجال في العالم.

من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل ان “الفساد منتشر بشكل واسع”.

واضاف ان “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية”.

وذكرت وزارة الاعلام الاحد ان الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم “تجميدها”.