ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الاولى منذ نحو شهرين ودخوله المستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال تبون (75 عاما) الذي بدا نحيلا، في كلمة الى الشعب الجزائري ألقاها غداة الذكرى الأولى لانتخابه “بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية”.

وأضاف تبون “الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة”.

وأوضح أنه يتابع “يوميا وساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة”.

ولفت إلى أنه سيكون في الجزائر قريبا لمواصلة بناء جزائر جديدة. كما وعد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة .

وأعلن تبون أنه طلب من المسؤولين في الرئاسة التنسيق مع سلطة الانتخابات للتجهيز لوضع قانون جديد للانتخابات، مضيفا أن ذلك سيمهد الطريق لفترة ما بعد التعديلات الدستورية.

وتابع: “بالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض إثر الحملة الانتخابية واليوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، أشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يشوفوا مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد…”.

ومنذ توليه السلطة أعلن تبون خططا لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادره لكي لا يبقى معتمدا على النفط والغاز فقط وكذلك السعي لتخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن انخفاض عائدات الطاقة التي تمثل 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من إجمالي عائدات التصدير.

طريق مسدود ومؤسسات متوقفة

ويعود آخر ظهور علني للرئيس الجزائري الى 15 اكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وقد أعلنت السلطات الجزائرية مرات عدة ان الرئيس سيعود الى البلاد قريبا.

وفي بيان صدر في 24  أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل “طوعيّاً” في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.

وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا “لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي”.

ومنذ توليه السلطة في 12 ديسمبر 2019 عبّر تبون عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس “جزائر جديدة”، لكنه يجسد اليوم بلدا في طريق مسدود ومؤسسات متوقفة.

وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.

شغور الحكم 

أدى التململ السياسي – الذي لن تضع حدا له بالضرورة عودة تبون – إلى مطالبة بعض الأصوات بتطبيق المادة 102 من الدستور ، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، من أجل تجنب أزمة مؤسسية.

ومن صلاحيات المجلس الدستوري إقرار حالة عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة مهامه “بسبب مرض خطير ومزمن” وعلى البرلمان المصادقة على ذلك.

وفي هذه الحال، فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قودجيل البالغ 89 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، يصبح رئيسا موقتا لمدة أقصاها تسعون يومًا، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

وبدون ان يذكر الرئيس تبون الذي غادر البلاد في 28 أكتوبر، دعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد السبت، الجزائريين الى “تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد محذرا من أن الجزائر “مستهدفة”.

أما الجيش، العمود الفقري للنظام الجزائري، فظل إلى الآن صامتا.

من الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ نحو شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيسي لبرنامجه الانتخابي ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.

وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني انعدام الشرعية، فمدّ يده أولاً إلى “الحراك المبارك” كما سماه. ثم وعد ببناء اقتصاد “قوي ومتنوع” قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.

و”على الرغم من العراقيل الأولى، كان يمكن لتبون أن يخلق شرعية من خلال إطلاق مشاريع كبرى للتجديد السياسي والاقتصادي والمؤسسي. فلم يستطع، أو لم يعرف كيف يفعل ذلك. فمبادرته لم تخلق أي حماس” كما لاحظ الكاتب الصحافي عابد شارف.

وتابع “رئاسة تبون فقدت كل مصداقيتها بل أصبحت عائقا للبلاد”.

“خُطب وكلام فارغ” 

بعد مرور عام على رئاسة عبد المجيد تبون، لا يزال ناشطو الحراك والمعارضون السياسيون والصحافيون والمدونون القريبون من الحركة الاحتجاجية، هدفا للمحاكمات.

وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد الجزائر ذوبان احتياطاتها من العملات الأجنبية، وجفاف السيولة، في ظل سوق نفطية تعاني الأزمة الصحية العالمية.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الجزائر انكماشا اقتصاديا بنسبة 5,2٪ في 2020 فضلاً عن عجز في الميزانية من بين أعلى المعدلات في المنطقة.

ويرى اقتصاديون أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز، بما في ذلك طبع العملة، وسيكون اللجوء إلى التمويل الخارجي “حتميا” في الأشهر المقبلة، على الرغم من التأكيدات المخالفة للمسؤولين الجزائريين.

وفي ما يبدو وصفا للوضع الحالي، تساءل الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود “ماذا تفعل بوقتك في الجزائر؟”، ويجيب “بلد بلا أماكن للترفيه بلا مرح (…) عجوز وممل”. ويضيف “تحرر لينغلق على نفسه. مات صغيرا ليكبر بلا نهاية. كل شيء آخر هو خُطب وكلام فارغ”.