اعتبر الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، أن اقتطاع الحكومة جزءا من مخصصاته المالية، كعقوبة على مشاركته في فعالية بمناسبة تأسيس الجيش الصيني دون إذن منها، “انتهاكا لحقوق الانسان”.

جاء ذلك في رسالة بعثها محامي لوران إلى رئيس الوزراء شارل ميشيل، تسربت إلى الصحافة المحلية، واعترض فيها على قرار الحكومة اقتطاع 15% من مخصصات الأمير المالية لعام 2017. 

وفي الوقت نفسه، تعهد شقيق ملك بلجيكا بابلاغ الحكومة قبل 10 أيام، بلقاءاته مع مندوبي الدول الأجنبية.

وجاء في الرسالة أن محاولة عرقلة لقاء لوران مع ممثلي الدول الأجنبية، “يعد انتهاكا للمادة الثامنة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، فضلا عن دفع الأمير للعزلة الاجتماعية”.

وتبلغ المخصصات السنوية للأمير نحو 308 آلاف يورو، وفق الصحافة المحلية.

وفي غشت الماضي، شارك الأمير بالزي العسكري، في احتفالية بالسفارة الصينية، ببروكسل، بمناسبة الذكرى الـ 90 لتأسيس جيش الصين.

وسبق أن تورط الأمير في فضيحة مالية عام 2014 ، عندما حمّل الحكومة فواتير شخصية مثل تكاليف عطلته ومصاريف دراسة أولاده.

وبعد الفضيحة، اضطر الأمير لإعادة 16 ألف يورو إلى الحكومة.

وبموجب قوانين البلاد، ينبغي على أفراد الأسرة الملكية، الحصول على إذن مسبق من وزارة الخارجية، قبل لقائهم مع مسؤولي الدول الأجنبية.