شارك عدة آلاف من المتظاهرين في احتجاج بباريس السبت ضد مشروع قانون سيجرم نشر صور رجال الشرطة بنية إيذائهم.

ويقول مؤيدو مشروع قانون “الأمن العام” إن رجال الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحافيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.

ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.

وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحافيون خلال الاحتجاج الذي نظم بأحد الميادين في غرب باريس شعار “الكل يرغب في تصوير الشرطة”.

خطوط حمراء

ورفع البعض لافتات تقول “سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم”. ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مدن فرنسية كبرى كمرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت إتيان.

وكان النواب الفرنسيون قد بدؤوا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون “الأمن العام” المثير للجدل، الذي تقدمت به كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام”. ويركز هذا القانون على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص. ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.

وانتقدت الكتل اليسارية في البرلمان وجود المادة 24 في المشروع، مثل النائبة عن حركة “فرنسا الأبية” دانييل أوبونو التي اعتبرتها دفعا نحو “الرقابة الذاتية”. كما رأى الاشتراكي هيرفيه سولنياك أنه “هناك خطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها.