أعلنت الحكومة الجزائرية أن التصويت على الدستور لقي دعما من الجزائريين وصوّت لصالحه 66,8% حيث اعتبر رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي « أن التصويت ضد الدستور يعبر عن استقلالية المواطنين ويمثل تحديا اخر لبناء الجزائر الجديدة”.

ويأتي هذا الإعلان بالرغم من المشاركة الهزيلة في الإستفتاء بحيث لم يتوجه لصناديق الاقتراع سوى أقل من ربع الناخبين الجزائريين المسجلين، وهي نسبة اقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات الرئاسية نهاية العام 2019 حيث توجه نحو 40 بالمئة من الجزائريين للانتخاب وكرسوا فوز المرشح عبد المجيد تبون.

الجزائريون اختاروا بأغلبية مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث كان الإقبال ضعيفا ولم يتم التجاوب والحماس مع التغييرات التي ترغب من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية العام الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري الجزائري 23.7 بالمئة، وهي أضعف نسبة مشاركة في جميع الاستحقاقات التي نظمت في هذا البلد منذ الاستقلال.

الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من ورائه ضغطوا من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في “الحراك” الشعبي ومن المواطنين الذين صوتوا للرئيس تبون امتنعوا عن التصويت، بسبب تسيير أزمة كورونا وأيضا بسبب عدم رؤية التغيير المنشود يتحقق بعد رحيل عبد العزيز بوتفليقة.

نسبة المشاركة الضعيفة تعكس فشلا ذريعا لمسعى ترميم شرعية النظام الجزائري سيما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان يعول على هذا الاقتراع لعزل معارضيه السياسيين.

نسبة المقاطعة الانتخابية غير المسبوقة في استفتاء الدستور يمكن اعتبارها “موقفا سياسيا واضحا” يعبر عن رفض شعبي للسياسات المتبعة من طرف الرئيس تبون، وليست مجرد حالة عزوف وعدم مبالاة بالواقع السياسي كما كان عليه الحال في السابق.

السؤال الان، هو في تعامل السلطة في الجزائر مع نتيجة استفتاء الدستور؟ هل ستستمر السلطة في تجاهل مطالب الشعب ورسائله السياسية المباشرة، وتجاوز لشريحة واسعة من المواطنين وتستمر في بناء الجزائر الجديدة مع نحو مليوني شخص فقط ممن صوتوا للدستور. أم ستكون نتيجة الاستفتاء فرصة أخرى للنظام الجزائري لمراجعة خارطة الطريق واستغلال الفرصة للم شمل الجزائريين والتوافق على أسس لبناء جزائر جديدة تشمل مطالب الحراك الشعبي.