رد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الثلاثاء على ما أسماه السلوك “الاستعلائي” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رافضا اتهام الأخير للطبقة السياسية في لبنان بـ”الخيانة” بعد فشلها في تشكيل حكومة رغم تعهدها بتأليفها خلال أسبوعين.

وجاءت تصريحات نصر الله بعد يومين من اتهام الرئيس الفرنسي القوى السياسية في لبنان، التي لم تف بالتزامها في تسهيل تأليف الحكومة بارتكاب “خيانة جماعية”، مانحا إياها مهلة من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة “بمهمة محددة” تحصل على دعم دولي.

ورغم انتقادات لاذعة وجهها إلى ماكرون الذي يمارس ضغوطاً كبيرة على الطبقة السياسية منذ انفجار المرفأ المروع، أكد نصر الله تأييده للمبادرة الفرنسية، داعيا في الوقت ذاته إلى “إعادة النظر” في طريقة العمل.

وقال نصر الله في كلمة، بثتها قناة المنار التابعة لحزبه تعليقا على تصريحات ماكرون، الأحد: “لا نقبل أن تتهمنا بأننا ارتكبنا خيانة.. نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي علينا وعلى كل القوى السياسية” مضيفا “لا نقبل هذه اللغة ولا هذه الطريقة”.

وتابع “رحبنا بالرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لكن على ألا يكون مدعياً عاماً ومحققاً وقاضياً ومصدراً للأحكام ووصياً وحاكماً ووالياً على لبنان”.

وحمل نصر الله بشدة على “الطريقة التي تم العمل بها.. والاستقواء الذي مورس” خلال الأسابيع الماضية، مضيفاً “اتهمنا الرئيس ماكرون أننا نخوف العالم، من يتهموننا بالتخويف هم الذين مارسوا سياسة التخويف على الرؤساء والكتل والأحزاب من أجل تمرير تهديدات وعقوبات”.

ووصف الأمين العام لحزب الله الضغوط التي مورست قبل اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بأنها شكلت “مساً بالكرامة الوطنية”، إلا أنه قال في الوقت ذاته “نتمنى لهذه المبادرة أن تنجح ونؤيد أن تكمل ونراهن عليها كما يراهن الجميع ولكن أنا أدعو إلى إعادة النظر بالطريقة وبالعمل.. وأيضا بلغة التخاطب”.

وأعاد اعتذار مصطفى أديب السبت عن عدم تشكيل حكومة جديدة الوضع السياسي في لبنان، الغارق أساسا في أزماته لا سيما الاقتصادية، إلى المربّع الأول. واصطدمت جهوده تحديدا بشروط وضعها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز المدعومة من طهران، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، لناحية تمسكهما بتسمية الوزراء الشيعة والاحتفاظ بحقيبة المال.

إلا أن نصر الله رفض أن يكون قد وضع شروطاً عرقلت مساعي التأليف. واتهم رؤساء الحكومات السابقين السنة الذين سموا أديب لرئاسة الحكومة بمحاولة فرض “حكومة أمر واقع”، مع إصرارهم على تشكيل حكومة مصغرة من 14 وزيرا وفرض المداورة على الحقائب وتسمية الوزراء كافة وتوزيع الحقائب في محاولة لتغيير “الأعراف” المتبعة في تشكيل الحكومات.

وأوضح أن الورقة الفرنسية التي توافقت عليها القوى السياسية خلال زيارة ماكرون الأخيرة لبيروت لم تتضمن كل ذلك.

وشدّد نصر الله على أهمية مشاركة حزب الله في الحكومة. وقال “يجب أن نكون في الحكومة، عبر حزبيين أو غير حزبيين، هذا قابل للنقاش، لحماية ظهر المقاومة”.

ولم يحدد الرئيس اللبناني ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة التي يتعيّن عليه إجراؤها من أجل تكليف شخصية جديدة تشكيل الحكومة.

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة، غالبا ما تكون هذه الاستشارات شكلية، ويسبقها التوافق بين القوى الرئيسية على اسم رئيس الحكومة المكلّف قبل تسميته رسمياً. وينسحب المبدأ ذاته على تشكيلة الحكومة التي يضعها.