أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين أنه سيقدم اقتراحا لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصانة المسؤولين السياسيين. 

وقال سانشيز الذي كان يتحدث خلال حفل خصص لتقديم حصيلة الأيام المائة الأولى من عمر الحكومة ” إذا اشتغلنا جميعا بنفس الطموح فإن تعديل الدستور قد يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما فقط من بدء مناقشته من طرف مجلس النواب ” مشيرا إلى أنه على قناعة تامة بأن هذا المقترح سيحصل على دعم الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني وبالتالي ستتم المصادقة عليه .

وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن هذا الإصلاح الدستوري يروم بالأساس دعم وتعزيز ثقة المواطنين في السياسة عبر منحهم ” إشارة تضامنية ” ودعا ممثلي المجتمع المدني وشخصيات من عالم الفكر والثقافة والعلوم وكذا رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وكل الذين يناضلون من أجل المساواة ومن أجل تقدم وازدهار البلاد إلى ” العمل جنبا إلى جنب من أجل بناء دولة أكثر عدلا وإنصافا يجد فيها الجميع الأمل والفرص المتساوية ” .

ومن جهة أخرى استعرض بيدرو سانشيز سلسلة من التدابير والإجراءات الخاصة التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية منذ وصولها إلى السلطة في شهر يونيو الماضي بهدف تحقيق تقدم في مجالات محاربة الفقر لدى الأطفال والناشئة والدفاع عن الخدمات العمومية وكذا في ميدان إنعاش الشغل وتكريس العدالة في القطاع مشددا على ضرورة مواصلة العمل من اجل مكافحة عقود العمل المزيفة وساعات العمل الإضافية غير المدفوعة الأجر ومحاربة الهشاشة في بعض القطاعات .

وأشار إلى الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل النهوض بقطاع التعليم العمومي والتماسك الاجتماعي وإصلاح نظام التغطية الصحية الشاملة والرفع من معاشات الأرامل وضمان استدامتها .

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من وضع أجندة حقيقية وواضحة للتغيير من شأنها أن تساهم في إيجاد حل لكل المشاكل المطروحة وبالتالي أن تضع البلاد على المسار الصحيح لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات العميقة في أفق 2030 .