أصدرت النيابة العامة السعودية، الإثنين، أحكاما نهائية بحق 8 مدانين في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين.

ووفق فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أصدرت النيابة العامة أحكاما قطعية (نهائية وواجبة النفاذ) بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، وقضت بانقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص في القضية”.

فيما أفادت فضائية “العربية” السعودية شبه الرسمية، بـ”صدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)”.

وتابعت أن “النيابة السعودية أقرت أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وفي ماي الماضي، أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم “لوجه الله”، إذ نشر الابن صلاح في تغريدة عبر تويتر: “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله – لوجه الله تعالى – وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميًا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، ومع رفض لتدويل القضية. وفي صيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة الى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.

وفي دجنبر من نفس العام، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وتبرئة 3 آخرين (مسؤولين كبار) لعدم ثبوت إدانتهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها كالامار في وقت سابق “مثيرة للسخرية”.