أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر الأربعاء استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.

وقال كيتا (75 عاماً) في خطابه “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.

وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.

وقال “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.

“لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ليل الثلاثاء الأربعاء تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين أنهم يريدون القيام “بانتقال سياسي مدني” يفترض أن “يؤدي إلى انتخابات عامة” خلال “مهلة معقولة”.

وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا “قراره مغادرة منصبه” بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.

وعند الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة “او ار تي ام”.

وقال أحدهم قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.

وأضاف أن “بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها”.

ودان “المحسوبية السياسية” و”الإدارة العائلية لشؤون الدولة” وكذلك “سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي”، وقضاء “منفصلا عن واقع المواطنين” و”تعليما وطنيا يتدهور” وكذلك المجازر بحق القرويين و”الإرهاب والتطرف”.

وتابع أن “المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديموقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة”.

وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية “مواكبتنا من أجل خير مالي”.

وأكد الكولونيل واغي أن بعثة ألأمم المتحدة “+مينوسما+ وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة +تاكوبا+ (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا”.

واضاف أن “كل الاتفاقات الموقعة” ستحترم، مشددا على أن العسكريين “متمسكون بعملية الجزائر” اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

وأكد اسماعيل واغي أيضا “لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية”.

إدانة افريقية

وما هي إلا ساعات حتى دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.

بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو للبحث في “الوضع في مالي”.

وفي بيانها دانت إيكواس “بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً”.

وأكّدت إيكواس في بيانها أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (…) وبالإفراج الفوري عن” رئيس الدولة وعن “جميع المسؤولين المعتقلين”.

كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان “تعليق” عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.

كذلك قرّرت دول المجموعة “إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي”، ودعوة “جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه”.

كما دعت المنظمة إلى “التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.

وقرّرت إيكواس كذلك “إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري” في باماكو.

بؤرة التهديد الجهادي

ومنذ يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.

والمحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.

ويتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.

وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في  مارس ابريل.