دعا كارلس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا المعزول، رئيس الوزراء الإسباني إلى “تصحيح الوضع” في الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها أنصار الاستقلال بأغلبية.

وفي تصريحات من منفاه الاختياري في بلجيكا، دعا الزعيم الكتالوني ماريانو راخوي إلى لقاء في أي من دول الاتحاد الأوروبي إلا إسبانيا لإجراء مباحثات بدون شروط مسبقة.

وتعقد حكومة راخوى حاليا اجتماعات في مدريد لبحث نتائج الانتخابات.

وقال بوجديمون الجمعة إن الدولة الإسبانية “هُزمت” في الانتخابات المبكرة التي أجريت في الإقليم الخميس الماضي.

ويرى محللون أن نجاح الأحزاب الانفصالية بكتالونيا في الفوز بأغلبية البرلمان يعيد الكرة إلى ملعب إسبانيا.

قالت المفوضية الأوروبية إن موقفها من إقليم كتالونيا لم يتغير رغم نتيجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في المنطقة الخميس الماضي. ووصف الجهاز التنفيذي للمفوضية التطورات في المشهد السياسي الكتالوني بأنها “قضايا داخلية تخص إسبانيا”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر فيترشتاين إن “موقفنا من مسألة كتالونيا واضح للجميع، وشددنا عليه أكثر من مرة، ولن يتغير.”وأضاف أنه “على صعيد الانتخابات المحلية في كتالونيا، ليس لدينا أي تعليق على النتائج”، وذلك تزامنا مع صمت من الحكومة المركزية في مدريد، إذ لم تصدر أية تصريحات رسمية بشأن نتائج الاقتراع في الإقليم.

رغم ذلك، رأى كارلس بوجديمون، الرئيس الكتالوني المعزول، في ذلك الوقت أن هذه النسبة كافية للاستناد إلى نتائج الاستفتاء في إعلان استقلال كتالونيا، ما أدى إلى عزله بقرار من ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، وفرض الحكم المباشر على الإقليم، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة تجرى في 21 ديسمبر.

ووجهت النيابة العامة الإسبانية اتهامات لحوالي 13 من السياسيين الانفصاليين في كتالونيا بالتمرد، والعصيان، على رأسهم الرئيس المعزول بوجديمون. وكان من بين المتهمين اثنين من القياديين الساسيين الانفصاليين أودعوا السجون الإسبانية بينما حضع ستة آخرون للمراقبة الأمنية بعد إطلق سراحهم بكفالة مالية.

كتالونيا من أكثر المناطق الإسبانية ثراء وأكثرها إنتاجية، علاوة على تاريخها الذي يرجع إلى أكثر من ألف سنة.وكان للإقليم حكم مستقل قبل الحرب الأهلية في إسبانيا، لكنه ألغي بقرار من الجنرال المستبد فرانكو الذي حكم في الفترة من 1939 إلى 1975.

وعقب وفاة فرانكو، استعاد الإقليم الحكم الذاتي بموجب دستور سنة 1978 ليعم الازدهار المنطقة وإسبانيا بأسرها. كما صدر قانون عام 2006 يوسع صلاحيات الإقليم ويعزز نفوذه المالي ووصف كتالونيا “بالأمة”، لكن المحكمة الدستورية الإسبانية أبطلت أغلب ما جاء في هذا القانون عام 2010.

وأثار الكساد الاقتصادي والخفض في الإنفاق في إسبانيا استياء المواطنين في كتالونيا، ما أسفر عن ظهور حركات انفصالية قوية في الإقليم تدعو إلى استقلاله.

وعقب استفتاء تجريبي على الاستقلال، وصفته الحكومة المركزية بأنه غير قانوني، في 2014، تمكن الانفصاليون من الفوز بالأغلبية البرلمانية في انتخابات 2015، ما دفعهم إلى الاستمرار في المطالبة بالاستقلال وإجراء الاستفتاء العام الذي أسفر عن تصويت أكثر من 90 من الناخبين في كتالونيا لصالح الاستقلال عن التاج الإسباني في الأول من أكتوبر الماضي.