قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس” إن “محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن) أصدرت أمس الأربعاء قرارا حاسما يقضي بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية”.

والقرار الذي صدر الأربعاء حسب المصدر نفسه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها ل”جمعية الأخوان المسلمين” التي حلت محلها.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.

لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.

وتأزمت العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من “جماعة الإخوان المسلمين”.

واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.

وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى الجماعة الشيخ حمزة منصور لفرانس برس أن “الجماعة عنصر هام في تعزيز الامن والوحده الوطنيه ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن”.

واضاف أن الجماعة “لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال”.

وأوضح منصور لفرانس برس أن “هذا القرار ليس حكما نهائيا وهو قابل للاستئناف”.