يستعد حزب إيمانويل ماكرون لمواجهة انتكاسة في الانتخابات البلدية التي تجرى الأحد بوجود غضب اجتماعي وانتقادات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ما يجعل الرئيس الفرنسي في وضع صعب قبل عامين من انتهاء ولايته وتكهنات حول تعديل وزاري.

هل سيصوت الفرنسيون رغم استمرار القلق بشأن الوضع الصحي؟ ففي منتصف مارس، قبل أيام قليلة من فرض الإغلاق، توجه 44,3 بالمئة منهم فقط للتصويت في الدورة الأولى، وهو تراجع غير مسبوق.

وبدأ التصويت للدورة الثانية عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ)، مع اتخاذ تدابير صحية استثنائية.

وتقول الناخبة مارتين لوغرو (67 عاما) التي جاءت للتصويت في أحد مراكز الاقتراع في مدينة ديجون (وسط شرقي) ” إذا كان بمقدورنا التسوق، فلماذا لا يمكننا الذهاب للتصويت؟”.

وتبدو نائبة رئيسة البلدية الاشتراكية اليزابيت ريفيل مشككة في نسبة المشاركة. وقالت لوكالة فرانس برس “مضى وقت طويل بين الدورتين والناس باتوا خارج جو هذه الانتخابات”.

وحتى ظهر الأحد بلغت نسبة المشاركة 15,29 بالمئة أي أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى.

وسجلت فرنسا، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد، أكثر من 29 ألفا و750 وفاة منذ بداية وباء كوفيد-19. وتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في غويانا الفرنسية حيث لا تزال حالة الوباء “مقلقة للغاية”، بحسب الحكومة.

وأثر الامتناع الهائل في منتصف مارس، سلبا على حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”. ولا يبدو أنه في موقع قوة في أي مدينة فرنسية كبرى في الجولة الثانية، بعد أن تم تخطيه في باريس ومارسيليا وليل، وأجبر على التحالف مع اليمين في ليون و بوردو.

وقال المؤرخ والأستاذ في جامعة أورليانز جان جاريجيس لوكالة فرانس برس إن “المشكلة هي أن الجمهورية إلى الأمام هو حزب جديد ليس له جذور محلية ويجد صعوبة في فرض نفسه كقوة. كما أنه طمس صورته مع عقده التحالفات مع اليسار ومع اليمين أيضا خاصة بعد الجولة الأولى”.

وأضاف “سيتم التعبير عن عدم الثقة ربما عن طريق الامتناع عن التصويت أكثر من التصويت ضد ماكرون”.

ويشير سعيهم للفوز بـعشرة آلاف مقعد في المجالس البلدية من أصل 535 ألف مقعد في فرنسا إلى ضعف طموحهم.

كما أنه ليس من المؤكد فوز رئيس الوزراء إدوارد فيليب، في مدينة هافر، الساحلية في غرب البلاد، رغم أنه تجرد من انتمائه للحزب.

 فرنسا ما بعد فيروس كورونا 

قد يضطر ماكرون في حال هزيمته لإجراء تعديل وزاري. وتبدو هذه الحالة غريبة نوعا ما نظرا لتعرض الرئيس إلى انتقادات تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فيما يتقدم عليه رئيس الوزراء إلى حد كبير في استطلاعات الرأي.

ويملك الرئيس الفرنسي، الذي يجري مشاوراته ولكنه لا يكشف عن نواياه، وحده مفاتيح تعديل وزاري محتمل.

وسيتركز الاهتمام على مدى تأثير هذا الاقتراع على الجزء الثاني من ولاية ماكرون الذي ألمح إلى أن أزمة الفيروس غيرت أشياء واعدا بـ”استخلاص العبر”.

في الأسابيع الأخيرة، أدى حدوث عدة انشقاقات لنواب إلى فقدان حزب الجمهورية إلى الأمام الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وقد يؤدي حدوث كارثة الأحد إلى إضعاف هذه الأغلبية الهشة أو إيقاظ بعض المطامح حول الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وتقول كلوي موران من مؤسسة جان جوريس لوكالة فرانس برس “عندما يكون لدينا مفهوم عمودي وشخصي جدا للسلطة، يمكننا أن نتصور أنه لن يرغب في حزب يربكه”.

ووجهت الانتقادات لمفهوم السلطة هذا على نطاق واسع خلال حركة “السترات الصفر” 2018 -2019 والإضراب الطويل احتجاجا على إصلاح الأنظمة التقاعدية الشتاء الماضي.

وينوي ماكرون الذي من المحتمل أن يكون حريصًا على التخلص من عبء هذه الانتخابات المرهقة في أسرع وقت ممكن، إلقاء كلمة في 29 يونيو.

ومن المتوقع أن يقدم رده الأول على التوصيات التي قدمها مؤتمر المواطنين بشأن البيئة، وهي جمعية مؤلفة من 150 مواطنًا تم تنظيمها في إطار الديموقراطية التشاركية في البلاد.