قضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي و19 متهما آخرين ثلاث سنوات مع الشغل لإدانتهم بإهانة القضاء قبل عزل مرسي عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

كما أمرت المحكمة بأن يؤدي مرسي مليوني جنيه (حوالي 112803 دولارات) إلى رئيس نادي قضاة مصر وقاض آخر مناصفة كتعويض مؤقت عما لحق بالقضاة مجتمعين والقاضي منفردا من أضرار أدبية.

وكان مرسي قد قال قبل عزله إن القاضي ارتكب جريمة التزوير خلال إشرافه على انتخابات.

وأغلب المحكوم عليهم، ومنهم مرسي، قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون مؤيدون للجماعة، وإن كان من بينهم نشطاء وصحفيون علمانيون شارك بعضهم في الاحتجاجات التي أطاحت بمرسي وأيدوا عزله.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى مرسي والآخرين بإهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمراكزهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب سياسيون ونشطاء وإعلاميون ومتظاهرون خلال انتفاضة 2011 وعلى مدى سنوات بعدها بما أطلقوا عليه “تطهير القضاء”.

وإلى جانب المدانين الذين حكم عليهم بالسجن يوم السبت، صدر حكم على خمسة آخرين بغرامة 30 ألف جنيه (1690 دولارا) لكل منهم.

كما قضت المحكمة بأن يؤدي كل من المحكوم عليهم، ما عدا اثنين، مليون جنيه تعويضا مؤقتا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته.

ويحق للمحكوم له بتعويض مؤقت رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض نهائي أكبر.

وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما. كما قدم أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة. والجماعة محظورة حاليا وأعلنتها الحكومة منظمة إرهابية بعد عزل مرسي.

ويحق للرئيس السابق وباقي المحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر على 19 متهما حضوريا وعلى ستة غيابيا.

ومن بين المحكوم عليهم بالحبس القاضي البارز السابق وعضو البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد الانتفاضة محمود الخضيري ورئيس البرلمان في ذلك الوقت سعد الكتاتني والنواب السابقون عصام سلطان ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب وممدوح إسماعيل.

ومنهم أيضا المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل والسياسي الإسلامي عاصم عبد الماجد والداعية الإسلامي وجدي غنيم ومحمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة مرسي.

ومن بين المحكوم عليهم بالغرامة الناشط وعضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي والناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي كان له دور في تنظيم احتجاجات انتفاضة 2011 والمذيع التلفزيوني وعضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة.