ارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27 حالة بتنفيذ السلطات، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 4 مدانين.

يأتي تنفيذ الإعدامات الجديدة اليوم بعد أسبوع من إعدام 15 آخرين في قضايا تقول السلطات المصرية إنها مرتبطة بعنف وقتل، وسط نفى من المدانين ودفاعهم.

وتنفيذ حكم الإعدام اليوم الذي يعد الأول في هذه القضايا النوعية بالعام 2018 سبقه تنفيذ أحكام مماثلة بحق 23 مدانين في 4 قضايا، بينها اثنتان عسكريتان خلال أعوام 2015 و2016 و2017.

وتولى السيسي الحكم في 8 يونيو 2014، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس عليها، والذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضًا.

ومرارًا، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وقالت إنها ترفض عقوبة الاعدام من حيث المبدأ، وتطالب بإلغائها، وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته في ماي الماضي: “أصدرت المحاكم المصرية، المدنية منها والعسكرية، مئات أحكام الإعدام (غير النهائية) بحق متهمين أُدينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم ذات الصلة بالعنف السياسي، الذي أعقب عزل (الرئيس محمد) مرسي، في 3 يوليوز 2013، ومنها تنفيذ سبعة أحكام بالإعدام فيما يتصل بالعنف السياسي”.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

ووفق القانون المصري فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً”.