رفع المجلس الأعلى للقضاء بتونس، الثلاثاء، الحصانة القضائية عن وزير الداخلية الأسبق والقاضي محمد الناجم الغرسلي.

وفي حديثه للأناضول، عبر الهاتف، قال أحمد الماجري عضو مكتب الإعلام والاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء إنّ “مجلس القضاء العدلي (التابع للمجلس الأعلى للقضاء) قرر بعد جلسات من التّداول رفع الحصانة عن الناجم الغرسلي (مازال يمارس عمله بالقضاء)”.

وبحسب الماجري، فإن “الحصانة القضائية في تونس، عبارة عن ضمانة اجتماعية تتمتع بها بعض الأسلاك كالقضاة والوزراء والبرلمانيين والدبلوماسيين، وبرفع الحصانة يصبح أي شخص خاضعًا للمحاكمة العادلة وله ضمانات كأي مواطن عادي”.

ولم يوضح الماجري أسباب رفع الحصانة القضائية عن الغرسلي، الذي شغل أيضًا منصب سفير تونس السابق لدى المغرب.

وفي دجنبر 2017، طلب القضاء العسكري من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن الغرسلي الذي تم الاستماع له سابقًا من قبل قاضى التحقيق كشاهد في قضية “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف حاليًا.

وفي ماي الماضي، قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح تحقيق ضد جراية بتهمة الاعتداء على “أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”، دون تفاصيل.

وشفيق جراية رجل أعمال تونسي، برز اسمه بعد ثورة 2011، وتشير العديد من التقارير الإعلامية إلى وجود شبهات فساد تحوم حوله.

وفي أكتوبر 2017، تم إنهاء مهام الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية، دون ذكر أسباب آنذاك.

وشغل الغرسلي وهو قاض بالأساس، منصب وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد (رئيس الحكومة السابق 2015/2016)، وخرج منها في تعديل وزاري في يناير2016.