يبدأ البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية وتعويض الدولة التونسية.

كما يدعو مشروع اللائحة إلى نشر الأرشيف الفرنسي المتعلق بتلك الحقبة التي امتدت بين عامي 1881 إلى 1964.

وشدد نص مشروع اللائحة على أن الاعتذار العلني من شأنه أن “يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين وأن يعزز العلاقات التاريخية والمتينة بينهما”.

وجاء في مشروع اللائحة أنه “اقتناعاً من ممثلي الشعب بأن جروح الماضي لا يمكن أن تندمل إلا بعد تطهيرها معنوياً، نطالب بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقه منذ عام 1881، وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين، وأن يعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعبين التونسي والفرنسي”.

وتقدمت لائحة “ائتلاف الكرامة” بمذكرة “لمطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها العلني عن كل جرائمها أثناء الاحتلال المباشر وبعده وتعويض الدولة التونسية والضحايا ونشر الأرشيف الاستعماري”.

وأكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالبرلمان، أن الكتلة تقدمت بهذه اللائحة تنفيذاً لأولى نقطة في برنامجها الانتخابي الذي رأت فيه أن بناء دولة ذات سيادة يقتضي ضرورة تصفية التركة الثقيلة ورد الاعتبار المعنوي للشهداء، معبراً عن ثقته في نيل اللائحة أغلبية 109 أصوات.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً حاداً حول اللائحة، نظراً لمحتواها الخلافي بين البرلمانيين، حيث يرفض كثيرون الزج بالبرلمان التونسي في خانة إفساد العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للبلاد من حيث حجم المبادلات وعدد الشركات القائمة في تونس.

غير أن مخلوف أكد بأن “اللائحة لن تفسد للود قضية مع فرنسا”، مذكراً بأنها سبق وأن طالبت بدورها ألمانيا بالاعتذار ووقع تعويضها دون أن تتوتر العلاقات بين البلدين.