وافقت إسبانيا على خطة للدخل الأدنى على الصعيد الوطني بقيمة 3 مليارات أورو يوم الجمعة لمساعدة مواطنيها الأشد فقرا في تخفيف حدة الفقر، والمصممة للوصول إلى 850 ألف أسرة.

قال النائب الثاني لرئيس الوزراء بابلو إغليسياس، “اليوم هو يوم تاريخي لديمقراطيتنا ويولد حق اجتماعي جديد”، وأشار إلى أن إسبانيا عانت من ثالث أعلى معدل للفقر في أوروبا قبل الوباء. لقد جعل الوباء الوضع أسوأ. دفعنا الوضع إلى تسريع الدخل الوطني. لم يعد بوسع آلاف العائلات الإسبانية الانتظار أكثر”.

تحدد الخطة الحد الأدنى للدخل الشهري بين 462 أورو و 1015 أورو، اعتمادًا على ظروف الأسرة، بما في ذلك عدد الأطفال. ستقوم الحكومة بعد ذلك بتكملة الدخل الحالي للإسبان والمقيمين القانونيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 65، للوصول إلى هذا الحد.

في محاولة لتشجيع البحث عن عمل، يمكن للدعم أن يكمل دخل العمل والمساعدات الأخرى التي تقدمها الحكومات الإقليمية.

وقال ايغليسياس في مؤتمر صحفي “إنها أقوى أداة لإعادة توزيع الدخل مع التركيز على القضاء على الفقر المدقع، هذه ليست مجرد إعانة أخرى.

ومع مرور الوقت، سيشكل ذلك علامة قبل وبعد في السياسة العامة في إسبانيا”.

تظهر أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي أن 21.6 في المئة من سكان إسبانيا معرضون لخطر الفقر، مقارنةً بالمتوسط في الاتحاد الأوروبي ​​16.9 في المئة.

وقال وزير الضمان الاجتماعي الإسباني، خوسيه لويس إسكريفا، في مقابلة، الأسبوع الماضي، إن الدخل الأساسي الجديد لن يثني الناس عن البحث عن وظائف.

وفي وقت سابق حثت إسبانيا، شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شينغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.