قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسوية أوضاع مئات الآلاف من مهاجرين غير شرعيين الذين يعملون في قطاع الفلاحة والمساعدة المنزلية، وذلك من أجل “ضمان التغطية الصحية لهم ” لمواجهة أزمة فيروس كورونا .

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم المرسوم الجديد، “لقد حققنا نتيجة مهمة (…) في إطار مكافحة الجريمة والعمل غير المصرح به”.

وبحسب كونتي فإن”تسوية أوضاع المهاجرين الذين يعملون في الأراضي الإيطالية يعني محاربة العمل غير القانوني ، وإجراء الفحوصات الصحية اللازمة لحمايتهم وحماية صحة المواطنين ، لاسيما في هذه المرحلة من حالة الطوارئ”.

ويهدف المرسوم الجديد إلى “ضمان مستوى مناسب من التغطية الصحية في ظل “الأزمة الصحية الاستثنائية” الناجمة عن فيروس كورونا و”محاربة علاقات العمل غير القانونية بين العمال وأرباب العمل”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه بعد يوم طويل من المفاوضات و التوتر، اتفقت الحكومة على تسوية أوضاع مئات الآلاف من العمال المهاجرين.

وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية بهذه الخطوة الهامة، نحو الاعتراف بحقوق و الدفاع عن كرامة مئات الآلاف من الأجانب الموجودين في إيطاليا.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تم تخصيص بموجب المرسوم الجديد مليار و 150 مليون أورو لقطاع الفلاحة في ثالث اقتصاد بأوروبا .