كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء 10 يناير الجار، عن سر الخلاف بين الدوحة وأبوظبي.

وقال وزير الخارجية القطري في حلقة خاصة من برنامج “الحقيقة”، إن خلافاً نشب بين البلدين قبل شهرين من بدء الأزمة الخليجية (5 يونيو)؛ بسبب زوجة أحد المعارضين الإماراتيين.

وأشار آل ثاني إلى أن “زوجة أحد المطلوبين في الإمارات كانت بالدوحة عند أقاربها”، مضيفاً أن “ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، طلب تسليمها، بعد أن غادر زوجها إلى بريطانيا”، لكن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفض طلب الإمارات.

وأضاف وزير الخارجية أن الأمير تميم اعتذر عن الطلب الإماراتي؛ “لأنها غير مطلوبة جنائياً، وأن ذلك يعتبر مخالفة للدستور”.

واستكمل وزير الخارجية: “نقلتُ بنفسي ردَّ سمو الأمير للإخوة بالإمارات؛ بأن وجود المرأة في قطر بشكل قانوني، ولم ترتكب أي مخالفة قانونية”.

وكشف عن أن الإمارات طلبت تسليم زوجة المعارض الإماراتي مقابل وقف الحملات الإعلامية ضد قطر.

ولفت إلى أن أبوظبي هدَّدت قطر بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية في حال عدم تسليم هذه السيدة (زوجة المطلوب الإماراتي).

وتابع القول: “ذهبنا إلى السعودية وشرحنا خلافنا مع الإمارات، وطلبنا أن تكون المملكة طرفاً محايداً في هذه القضية”.

وزير الخارجية القطري قال إن ولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، أكد أن بلاده “لن تتدخَّل في قضية تسليم السيدة المطلوبة للإمارات. فذلك ليس من شيم العرب والخليجيين”.

 ومنذ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين والإمارات حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر، بزعم دعم الإرهاب، وهي التهمة التي تنفيها الدوحة.