أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبدل بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

وأوضحت الوثيقة أن القرار يضاف إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية، وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.

ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها السكر العلني.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة عواد العواد لـ”رويترز”، إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.

ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل، إن هذا تغيير موضع ترحيب، لكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات، لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل.