قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء مشروع مثير للجدل لخصخصة شركات عامة (مملوكة للدولة) تعاني مشاكل مالية، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد.

كان اجتماع للحكومة، الشهر الماضي، مع منظمات رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) أعلن عن هذا المشروع.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا صحيفتا “الخبر” و”البلاد” (خاصتان)، اليوم، أن الرئاسة الجزائرية أرسلت، الخميس الماضي، تعليمة إلى رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، تلغي فيها كل القرارات التي كانت تستهدف التمهيد لإتاحة رأس مال بعض المؤسسات العمومية أمام القطاع الخاص.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن أويحي عن فتح رأس مال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام القطاع الخاص (خصخصة)؛ لتقليص الضغط على الحكومة في تمويل وإنجاز المشاريع.

وبينما لم تعلن الحكومة عن عدد الشركات التي كانت تعتزم خصخصتها، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنها حوالي 1200 مؤسسة تعاني من متاعب مالية.

وأثار المشروع انتقادات من أحزاب معارضة وصفته بـ”التنازل عن أملاك الدولة لرجال الأعمال”.

وسئل وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي، اليوم حول قرار بوتفليقة بشأن إلغاء المشروع فأجاب بأن “القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”، وهو مافهم على أنه تأكيد للتسريبات.

وأضاف يوسفي، على هامش زيارة لمدينة غليزان (غرب): “لم يسبق لنا أن فتحنا رأس مال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية”.

فيما قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد: “ليس لدينا أدنى شك في حنكة وخبرة ودراية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية”.

وتابع السعيد: “نحن فخورون بأن مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد”، في إشارة إلى وجود قرار رئاسي بالفعل بشأن إلغاء مشروع خصخصة شركات عامة.

وسبق أن أعلن رئيس وزراء الجزائري أن الشراكة العمومية الخاصة تهدف إلى تقليل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق، في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.

وتمثل عائدات النفط والغاز نحو 94% من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، وتسعى الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية والغازية.

ومنذ ثلاث سنوات تعيش الجزائر أزمة اقتصادية؛ جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار في 2014 إلى قرابة 32 مليار دولار في 2017.