كتب فرانسيسكو دي أندرياس في صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية، بعضا من المعلومات المسربة عبر “ويكيليكس“، والمتداولة حول الامتيازات التي تمتعت بها العائلة الحاكمة في السعودية، والتي أدت اليوم إلى حملة الاعتقالات، إذ أن أحد أهدافها المحتملة هو إعادة تقسيم الثروة.

في 7 كانون الثاني/يناير تم القبض على 11 أميرا من العائلة المالكة في السعودية قاموا بالاحتجاج في باحة القصر الملكي في الرياض، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي يأمر بالتوقف عن إعفائهم سداد فواتير الخدمات بما فيها الكهرباء التي تستهلكها منشآتهم الإنتاجية. جاء هذا بعد نحو شهرين من إيقاف 11 عشر أميرا آخرين وعشرات رجال الأعمال ووزراء سابقين بتهمة جرائم فساد اقتصادي، بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

“جمع أعضاء العائلة المالكة في السعودية، يحتاج إلى ملعب كرة قدم على أقل تقدير”، هذا ما كتبه دبلوماسي أمريكي في مذكرات نشرها في “نيويورك تايمز” عام 2009. كم من الأمراء والأميرات ينحدرون من سلالة المملكة؟ الكاتب افترض بي 5 آلاف و15 ألف شخص، لذا يمكن وصف السعودية بـ “بيت 7 آلاف أمير”، بالطبع، الرقم ضخم يتعلق بالمعلومات غير المعروفة عن الملك عبد العزيز بن سعود وورثته، والامتيازات الاقتصادية تبتدئ مع الولد الأول وتسير حسب متوالية هندسية.

فيما كانت شركة النفط الوطنية “آرامكو” تتنامى لتتجاوز قمم أشجار النخيل، مع ارتفاع أسعار النفط، وتستخدم عائدات النفط للحفاظ على آلية رفاه الدولة وإثراء الأمراء. جاء هبوط الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، فقررت العائلة المالكة اللجوء إلى الاقتطاع من حساب البرامج الاجتماعية والإعلان عن إصلاحات تحرر غامضة لجذب الاستثمارات الأجنبية. لكن حتى تلك اللحظة، كانت خطة إثراء الأمراء في منأى عن المستجدات.

في عام 1996، ألقت موجة تسريب المراسلات الدبلوماسية الأمريكية عن طريق “ويكيليكس”، بظلالها على امتيازات كل سعودي له صلة قربى بالأسرة المالكة السعودية. ففي ذلك الوقت، تراوحت منح أفراد العائلة الحاكمة بين 800 دولار شهريا لأبعد الأعضاء قرابة، حتى 270 ألف دولار شهريا لأبناء عبد العزيز بن سعود الأحياء. وحصل الأحفاد على 27 ألف دولار شهريا وأبناءهم على 13 ألف دولار شهريا وبناتهم 8 آلاف دولار شهريا.

مكتب القرارات الملكية في وزارة المالية، المسؤول عن تمول الصناديق والامتيازات الاقتصادية للأمراء والأميرات، يقدم معونات للزواج وللقصر أيضا، حسب وثيقة دبلوماسية بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1996. ويفيد التقرير السري الذي سربته “ويكيليكس” أن مخصصات القصر تبلغ نحو 2 مليون دولار سنويا من ميزانية بلغت وقتئذ 40 مليار دولار.