كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، في مقابلة نشرتها شبكة “بلومبيرغ” الإعلامية الاثنين، أن السلطات السعودية وافقت على إسقاط التهم الموجهة إلى نحو 90 شخصا من محتجزي فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، ممن تم الإفراج عنهم مسبقا.

وأضاف المسؤول السعودي إلى الوكالة الأميركية أن نحو 95 مشتبها به في قضايا فساد ما يزالون موقوفين في الفندق، موضحا: “أن من يعبّرون عن النّدم، ويوافقون على إجراء تسوية سيتم إسقاط التهم الجنائية عنهم”.

وتوقع المعجب أن تُختتم التحقيقات، التي تجريها اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت بموجب مرسوم ملكي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن من يفشلون في التوصل إلى تسويات سيحالون إلى النيابة العامة.

الشبكة الأميركية نقلت عن مسؤول حكومي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن الحكومة السعودية ستجمع نحو 100 مليار دولار أميركي من الخلال التسويات مع محتجزي فندق ريتز كارلتون.

ولفت المسؤول إلى أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها من المشتبه بهم ستكون على شكل “أموال نقدية وعقارات وأسهم وأصول أخرى”، مشيرا إلى أن “حفنة” من الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين قد يتوصلون أيضا إلى اتفاقات مع السلطات.

وكان النائب العام للمملكة قد صرح في مقابلات سابقة أن 100 مليار دولار على الأقل قد أسيء استخدامها من خلال “الفساد الممنهج والاختلاس” في البلاد.

عن شروط الاحتجاز، أكد فريق عمل الفندق الفخم أن الموقوفين يمكنهم الوصول إلى جميع المرافق بما في ذلك المنتجع الصحي وصالة الرياضية والبولينغ، وأن المطعم يوفر جميع المتطلبات الغذائية الخاصة للنزلاء.

ونفى النائب العام السعودي حصول أي انتهاك لحقوق المشتبه بهم، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بامكانية الوصول إلى المجلس القانوني، وأن بعضهم كلّف محامين، فيما اختار العديد منهم البقاء طوعا دون تمثيل خارجي.

غير أن تقارير إعلامية أفادت بأن المحتجزين لم يتمكنوا من الاتصال مع محاميهم، ولم يتح لهم الخروج من غرفهم إلا من أجل الاستجواب، بحسب ماقالت برومبرغ.

يذكر أن السلطات السعودية ألقت مطلع نوفمبر الماضي القبض على عدد من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ في السعودية منهم أمراء وزراء مسؤولون السابقون، على خلفية تهم الفساد.