قالت قيادة الجيش المصري اليوم الثلاثاء إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة “بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب”.

واستدعت القيادة العامة للقوات المسلحة عنان للتحقيق معه “لارتكابه مخالفات قانونية” تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ “الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأضاف البيان أنه “إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”، ووصف البيان عنان بأنه يحمل رتبة فريق مستدعى.

وكان عنان أعلن في العشرين من الشهر الجاري ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، وذلك بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية.

ودعا عنان في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

وأرجع  قراره الترشح إلى تردي أوضاع الشعب المصري، التي قال إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة.