أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، أن 56 شخصا ما زالوا موقوفين بتهمة الفساد، كاشفا بأن التسويات بلغت 100 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد قال النائب العام إن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل لجنة مكافحة الفساد بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف: أنه “تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية”، مؤكداً الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

وأوضح النائب العام السعودي أن تم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، بالإضافة إلى التحفظ على 56  شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

وختم سعود المعجب بيانه، مؤكداً أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (100 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.