أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن استعدادها للعمل بصورة مشتركة مع قطر “بما يتسق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لردع ومجابهة التهديدات الخارجية لوحدة الأراضي القطرية”.

جاء هذا في بيان مشترك صادر عن الدولتين في ختام الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين مساء أمس، نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن قطر وأمريكا بحثتا الأزمة الخليجية المستمرة منذ تسعة شهور، “وشددتا على ضرورة الحل الفوري لها بشكل يحترم سيادة دولة قطر”.

وعبرت الحكومتان عن “قلقهما بشأن التأثيرات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الضارة للأزمة”، معربتين عن “القلق كذلك بشأن السلام والاستقرار في الخليج وبشأن الإلتزام بالقانون الدولي”.

وأكد البلدان على “مساندتهما لمجلس تعاون خليجي قوي يركز على مجابهة التهديدات الاقليمية، ويكفل مستقبلاً آمناً ومزدهراً لكل شعوبه”.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

كما أعلنت واشنطن عرض قطر لتوسيع المرافق الحيوية في القواعد الأمريكية لديها (الدوحة)، مشيرة أنّ “تمويل قطر للنفقات الرأسمالية واستمراريته، يساهم في تحقيق إمكانية الوجود العسكري الأمريكي المستمر كما يحدث مع المرافق العسكرية الأمريكية في أوروبا والمحيط الهادئ”.

ووفق البيان نفسه، تتطلّع الحكومتان إلى “زيادة المناقشات بما يتعلق بإمكانية تحقيق التمركز الدائم للقوات العسكرية الأمريكية في دولة قطر”.

وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، مؤكدتين التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب.

وأضاف البيان أن “الطرفين ينويان تقوية الشراكة بينهما فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه وعلى التطرف العنيف”.

ويتمركز نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها على تنظيم “داعش” الإرهابي بسوريا والعراق.

وبحثت الحكومتان أيضا “برنامج المبيعات الخارجية للأسلحة الأمريكية الذي تصل قيمته 24.7 مليار دولار، والقائم حاليا بين البلدين”.

وأشار البيان أنه “منذ 2014، استخدمت قطر صندوقها السيادي لشراء أحدث الأنظمة العسكرية المتطورة، وإجراء تدريبات مكثفة في المرافق الأمريكية”، وهو ما تشيد به واشنطن التي لفتت أن المشتريات القطرية وفّرت أكثر من 110 ألف وظيفة للأمريكيين.

وفي سياق متصل، سلطت قطر الضوء “على استمرار توفر الفرصة للمزيد من المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات البرمائية السريعة التي من الممكن أن ينجم عنها عدة مليارات من الدولارات من المكتسبات المستقبلية”.

كما استعرض الطرفان التقدم الإيجابي الذي تحقق وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم حول مكافحة الإرهاب الموقعة بين الجانبين في 11 يوليو ز 2017.

وشكرت الولايات المتحدة قطر على “الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما، بما في ذلك كون قطر إحدى الدول القليلة التي أبرمت مذكرة التفاهم المذكورة مع الولايات المتحدة”.

وينوي البلدان “البدء بتنفيذ برنامج التدريب في مجال المساعدة في مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن”، ومن المنتظر أن يركز البرنامج على مجالات أساسية مثل أمن الطيران، والتحقيقات الخاصة بالأعمال الإرهابية، وحماية الأهداف الرخوة”.

وأقرت الحكومتان بأهمية هيئة قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي)، والتزامها المسبق بقيمة 45 مليار دولار أمريكي في الشركات الأمريكية والعقارات والوظائف.

ورحبت الدولتان بمجموعة من التفاهمات حول الطيران المدني تم التوصل إليها في 29 يناير الجاري، بهدف ضمان المنافسة الصحية في قطاع الطيران العالمي.

وقال الجانبان إنهما يتطلعان إلى المزيد من التعزيز لعلاقاتهما الثنائية إبان زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى واشنطن في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري، دون تحديد موعد دقيق للزيارة.

وأمس الثلاثاء، عقدت حكومتا قطر وأمريكا الحوار الاستراتيجي الأول في واشنطن، وترأس الجلسة الافتتاحية بصورة مشتركة كل من ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ونظيره القطري خالد العطية.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم تؤسس حوارا استراتيجيا سنويا بينهما، كما وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والنهوض بحقوق العمال، ومذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، وتوقيع رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال أمن الفضاء الإلكتروني ورسالة نوايا بشأن التعاون التكنولوجي الذكي.