حذر أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين إياه بعدم استخدام مذكرة مثيرة للجدل كذريعة لإقالة مستشار خاص يحقق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرين أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس نكسون.

وتتهم المذكرة، التي أعدها الجمهوريون، المكتب الفيدرالي للتحقيقات (إف بي آي) الذي يعمل كوكالة للاستخبارات الداخلية، بإساءة استخدام السلطة لأنه استخدم أدلة لا أساس لها للتجسس على أحد مساعدي ترامب.

لكن الديمقراطيين قالوا إن الهدف من المذكرة هو”إعاقة التحقيقات في حملة ترامب الانتخابية”، وحذروا الرئيس من أزمة دستورية إذا اتخذ قرارا بإقالة رئيس التحقيق في حملته الانتخابية.

وقال الديمقراطيون في بيان وقعه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر” و”نانسي بيلوسي” زعيمة الأقلية في حزب النواب وثمانية مسؤولين بارزين آخرين في الحزب الديمقراطي “نكتب لإبلاغكم بأننا نرى في هذا الإجراء غير المبرر محاولة لعرقلة العدالة في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات”.

وحذر الديمقراطيون من محاولة إقالة المستشار الخاص “روبرت مولر” ونائب المدعي العام “رود روزنشتاين”. ويقود المستشار الخاص، روبرت مولر، التحقيق في ادعاءات تدخل روسيا، واحتمال إعاقة بعض أعضاء إدارة ترامب لمسار العدالة.

ويرى الديمقراطيون أيضا أن المذكرة،  تمثل “محاولة مخزية للتشكيك في جهود إف بي آي” وفي التحقيق بشأن التدخل الروسي.

وأضافوا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ السبعينيات عندما أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نكسون قرارا بإقالة مسؤولي وزارة العدل المشاركين في فضيحة ووترغيت.

وفي وقت لاحق قال البيت الأبيض إنه لن تجري “أي تغييرات” في وزارة العدل وأنه من المتوقع أن يبقى “روزنشتاين” في منصبه.

واتهم ترامب كبار مسؤولي “اف بي اي” بتسييس التحقيقات التى قاموا بها  لتدمير الحزب الجمهورى.