أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين 17 فبراير 2020 انه سيحلّ البرلمان ان لم يصادق النوّاب على تشكيلة رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بعدما رفضها حزب النهضة.

وأعلن الفخفاخ يوم السبت 15 فبراير عن تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة اعلان حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية رفضها لها وانسحابها منها.

وقال سعيّد على ما أفاد بيان للرئاسة “إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل”.

ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس البلاد امكان حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إثر الجدل الذي احتدم في البلاد حول امكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من تجنب قرار حلّ البرلمان.

ولم تتمكن تونس بعد أربعة أشهر من الانتخابات النيابية، من التوافق على حكومة بسبب حدة التجاذبات السياسية في البرلمان.

وأكد سعيّد أن الدولة “ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيتم تقديمها أم لا، وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية (سيادة) الدستور”.

وكان الرئيس التونسي قد كلّف الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي مرشّح النهضة في نيل ثقة البرلمان.

وضمت تشكيلة الفخفاخ التي يجب تقديمها للبرلمان في أجل أقصاه الخميس، 29 وزيرا وكاتب دولة منهم 15 مستقلاّ و6 حقائب للنهضة مع تولي شخصيات غير حزبية وزارات السيادة.

وقال الفخفاخ خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج في كلمة نقلها التلفزيون التونسي “إن شريكا اساسيا وأعني حركة النهضة اختار عشية اليوم وقبل ساعة من الاعلان عن هذه التركيبة الانسحاب”.

وأضاف أن النهضة قررت ايضا عدم منح حكومته الثقة، وذلك بسبب “عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”.

ولفت الى أن هذا القرار “يضع البلاد امام وضعية صعبة”.

وتطالب الحركة بحكومة وحدة وطنية تشمل حزب “قلب تونس”، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بـ 38 مقعدا ويتزعمه رجل الاعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي الذي رفض المشاركة في حكومة الفخفاخ.

لكن الفخفاخ قال إنه اتفق مع الرئيس على البحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في اشارة الى ان حكومته يمكن ان تخضع للتعديل.

وتصدرت حركة النهضة انتخابات أكتوبر 2019، الا انها لم تتمكن من احراز الغالبية.

وقال رئيس مجلس الشورى في النهضة عبد الكريم الهاروني يوم السبت “قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الحكومة او في التصويت على الثقة”.

ولتنال الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب الذي يضم كتلا نيابية منقسمة ومشتتة.

وبالإضافة الى الازمة السياسية الراهنة، تكافح تونس لتلبية متطلبات شعبها، اذ يتوقع ان تنتهي في نيسان/ابريل حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.