أفضى التصويت في البرلمان التونسي مساء الجمعة إلى اسقاط الحكومة المقترحة ليدفع بالمزيد من التعقيد حول مؤسسات الحكم في تونس.

وفشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مرشح “حركة النهضة الاسلامية”، الحزب الفائز في الانتخابات، في تمرير حكومة كفاءات مستقلة خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات.

وصوت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة فيما صوت 72 لصالح منح الثقة وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وكانت الحكومة تحتاج إلى الاغلبية المطلقة لنيل الثقة اي 109 أصوات.

وقال النائب عن حزب “حركة الشعب” خالد الكريشي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “كان يفترض أن يتم التخلي عن هذا الخيار منذ شهرين. الانتخابات أفرزت شرعية مشتتة لا تمكن من تكوين حكومة”.

وتابع الكريشي “طالبنا منذ البداية بالذهاب الى حكومة الرئيس قيس سعيد واختصار الآجال الدستورية لكن حركة النهضة كابرت”.

وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية “الأقدر” للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهران.

واستبعد القيادي في حركة النهضة الاسلامية سمير ديلو أن تكون المفاوضات أكثر سلاسة في حال المرور إلى الخيار التالي من الناحية الدستورية، وهو تكليف رئيس الجمهورية الشخصية التي يراها “الأقدر” لقيادة مشاورات جديدة مع الأحزاب في أجل أقصاه شهران.

وقال ديلو لـ (د ب أ) “كلما تقدمنا في الزمن زاد ضغط الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر. صلاحيات الرئيس واضحة سيكلف الشخصية الأقدر ولن يشكل الحكومة. يجب أن تحظى الحكومة في الأخير بثقة البرلمان”.